اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق

اصْلِ تَفْکیکِ مَقامِ تَعْقیبْ اَزْ تَحْقیق، از اصول حاکم بر نظام دادرسی در نظام کیفری ایران.

تعریف 

شاخصۀ اصلی نظامهای دادرسی مختلط، تفکیک میان مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و مرحلۀ دادگاه است. در این‌گونه نظامها مرحلۀ تحقیقات مقدماتی غالباً توسط نهادی به نام دادسرا صورت می‌گیرد که در آن دادستان به‌عنوان نمایندۀ جامعه و مدعی‌العموم مسئول تعقیب دعوای عمومی و بازپرس مسئول تحقیق در رابطه با وقوع جرم است. مفهوم اصل تفکیک میان مقام تعقیب (دادستان) و مقام تحقیق (بازپرس) این است که این مقامات حق دخالت در وظایف یکدیگر را ندارند، یعنی نه دادستان حق دخالت و انجام امور مرتبط با تحقیق را دارد و نه بازپرس حق انجام امور تعقیبی را دارد. در واقع از نظر مفهومی تفکیک مقامهای تعقیب و تحقیق شبیه به تفکیک قوا ست (کوچیز، 300) و از اجتماع اختیارات تعقیب و تحقیق در ید یک شخص جلوگیری می‌کند. مبنای این تفکیک میان مقام تعقیب و تحقیق رعایت اصل بی‌طرفی است که از ملزومات دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. مقام تحقیق در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی باید مستقل و کاملاً بی‌طرف باشد تا بتواند به دور از هرگونه فشار و جانب‌داری، دلایل له یا علیه متهم را جمع‌آوری و زمینۀ اجرای عدالت را فراهم سازد. بدین ترتیب با سپردن امور مربوط به تحقیق و جمع‌آوری دلایل به دادستان که وظیفه ذاتی‌اش تعقیب و اثبات مجرمیت متهم است، نمی‌توان انتظار داشت اصل بی‌طرفی به‌طورکامل رعایت شود. قائلین به لزوم اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق معتقدند که مبنای این اصل لزوم بی‌طرفی قاضی تحقیق است تا میان نمایندۀ جامعه (دادستان) و کسی که گفته می‌شود نظم عمومی را برهم زده است (متهم) بی‌طرفانه به داوری بپردازد (خالقی، 137) .
اگرچه اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران به ظاهر پذیرفته شده است، ولی در موارد مختلف شاهد نقض و عدول از این اصل توسط قانون‌گذار هستیم. در واقع آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تفکیکی ناقص میان بازپرس و دادستان است و حتى در مواردی، دادستان تمامی وظایف بازپرس را برعهده می‌گیرد که این امر نقض کامل اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق است. در ادامه این نوشتار، ابتدا تاریخچه‌ای از اصل تفکیک مقام تعقیب و تحقیق بیان می‌شود، سپس مصادیق این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش و در ادامه نیز موارد نقض این اصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

تاریخچۀ اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق 

برای آشنایی بیشتر با این اصل ابتدا تاریخچۀ آن را در فرانسه به‌عنوان اولین کشوری که نهاد دادسرا و نظام دادرسی مختلط در آنجا تشکیل شد، بررسی شود، سپس تاریخچه این اصل در ایران بررسی می‌شود. 

تاریخچۀ اصل در فرانسه 

دادسرا به شکل کنونی آن یعنی نهادی که تعقیب دعوای عمومی و دفاع از منافع جامعه را عهده‌دار است، اولین‌بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه، مشهور به کد ناپلئون (۱۸۰۸ م) پیش‌بینی شد. بازپرس در این قانون، ضابط دادگستری به شمار می‌رفت و بدون هیچ استقلالی و زیرنظر دادستان صرفاً به جمع‌آوری دلایل می‌پرداخت. با اصلاحاتی که در ۱۸۵۶ م در این قانون صورت گرفت، به بازپرس عنوان قاضی تحقیق داده شد و بدین ترتیب پس از جمع‌آوری دلایل، مانند یک قاضی مستقل در مورد موضوع اظهار نظر می‌کرد، اما همچنان به دلیل ضابط بودنش از استقلال کافی برخوردار نبود و دادستان بر او نظارت داشت. بعد از اصلاحات ۱۹۵۸ م در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، استقلال بازپرس بیشتر مورد توجه قرار گرفت، در این اصلاحات عنوان بازپرس به قاضی تحقیق تغییر کرد و از شمار ضابطان دادگستری خارج شد و درنتیجه از نظارت دادستان معاف شد. درحال حاضر قضات تحقیق از بین قضات دادگاه جنحه، بعد از کسب نظر موافق شورای عالی قضایی و با پیشنهاد وزیر دادگستری، توسط مصوبۀ رئیس جمهور برای مدت 3 سال استخدام می‌شوند و مانند قضات نشسته غیرقابل عزل هستند (آخوندی، 3/ 61). همچنین بعد از این اصلاحات در حوزه‌های قضایی که دارای چندین قاضی تحقیق هستند، ارجاع پرونده به قاضی تحقیق برعهدۀ رئیس دادگاه بدوی یا جانشین وی است و مثل سابق برعهدۀ دادستان نیست. علاوه‌براین، در اصلاحاتی که سال 2000 م، در قانون آیین دادرسی فرانسه صورت گرفت، هرگونه تصمیم راجع به صدور قرار بازداشت موقت یا فک آن، برعهدۀ یک قاضی مستقل و مجزا به نام قاضی آزادیها و بازداشت قرار گرفته است. نکتۀ حائز اهمیت در سیر قانون‌گذاری کشور فرانسه در رابطه با دادسرا و حوزۀ اختیارات این نهاد، این است که تمامی این تغییرات در جهت تفکیک مطلق مقام تعقیب از تحقیق و افزایش استقلال و بی‌طرفی مقامات قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و با هدف تحقق دادرسی منصفانه است. نتیجۀ این تغییرات از یک‌سو باعث حفظ حقوق افراد جامعه و افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود و از سوی دیگر با محدود کردن اختیارات دادستان در مراحل تحقیق و دادرسی اجازه نمی‌دهد این مقام که توسط دولت انتخاب می‌شود از امر تعقیب به‌عنوان اهرم فشار در منازعات سیاسی و حزبی استفاده کند و به استقلال و بی‌طرفی نهاد قضا خدشه‌ای وارد نماید. 

تاریخچۀ اصل در ایران 

اولین قانون آیین دادرسی کیفری (به معنای امروزی آن) در ایران پس از انقلاب مشروطه و هم‌زمان با جنبشهای عدالت خواهانۀ مردم، در ۱۲۹۰ ش و تحت عنوان اصول محاکمات جزایی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون اقتباسی از قانون فرانسه بود و به شیوۀ دادرسی مختلط مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی را از هم جدا می‌کرد. به‌رغم اینکه در مادۀ ۱۹ این قانون، مدعی‌العموم (دادستان) و مستنطق (بازپرس) هر دو به‌عنوان ضابطین عدلیه معرفی شده بودند، اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در مادۀ ۱۸ این قانون به صراحت پذیرفته شده بود: «تحقیقات مقدماتی که محاکمه آنها راجع به جنحه و جنایت است، به عهده مستنطق است». همچنین مادۀ ۳۳ این قانون دادستان و معاونین وی را از انجام تحقیقات مقدماتی منع کرده بود. در ۱۳۵۲ ش، با اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در مورد جرائم جنحه از بین رفت. تبصرۀ یک مادۀ ۴۰ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری کلیۀ وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه را به دادستان واگذار کرد و این به معنای نقض اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در مورد جرائم جنحه بود. این رویه تا زمان تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ۱۳۷۳ ش برقرار بود، با تصویب این قانون، دادسرا به‌عنوان نهادی جاافتاده و مقبول با توجیه غیرشرعی بودن از نظام قضایی ایران حذف شد و سیستم وحدت قاضی در تمامی مراحل رسیدگی جایگزین آن گردید (خالقی، 64). در ۱۳۷۸ ش، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد. مادۀ 3 این قانون وظیفۀ تعقیب متهم و مجرم از جنبۀ الهی و حفظ حقوق عمومی را برعهدۀ رئیس حوزۀ قضایی قرار داده بود که در واقع جایگزین دادستان شده بود، همچنین طبق مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون، امر تحقیق توسط قاضی تحقیقی انجام می‌شد که به‌طورکامل زیرنظر قاضی دادگاه بود و هیچ‌گونه استقلال و اختیار عملی نداشت. با تصویب این قانون اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق به‌طورکلی از بین رفت و اختیار تعقیب، تحقیق و دادرسی در انحصار قاضی دادگاه قرار گرفت. حذف دادسرا و نظام وحدت قاضی به دلایل مختلف با شکست مواجه شد، ازاین‌رو قانون‌گذار با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ۱۳۸۱ ش، دوباره نهاد دادسرا و سیستم دادرسی مختلط را احیا کرد. اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در این قانون هرچند به صورت ناقص پذیرفته شد و دادستان مسئول تعقیب دعوای عمومی و بازپرس مسئول انجام تحقیقات مقدماتی گردید. در ۱۳۹۲ ش، قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد. با وجود نوآوریها و نکات مثبتی که در رابطه با اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در این قانون پیش‌بینی شده، ولی همچنان شاهد اجرای ناقص این اصل هستیم. در ادامه ابتدا مصادیق اصل تفکیک در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، و سپس موارد عدول و نقض اصل در این قانون بررسی می‌شود. 

مصادیق رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در قانون 

چنان‌که اشاره شد در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق پذیرفته شده است. یکی از مصادیق اجرای این اصل پیش‌بینی دادستان به‌عنوان مقام تعقیب و طرف دعوا قرار گرفتن این مقام و دیگری پیش‌بینی بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق و استقلال وی است. 

دادستان در مقام تعقیب و طرف دعوای عمومی 

با وقوع جرم، مجموعه‌ای از ارزشهای اجتماعی و اخلاقی جامعه مورد تجاوز قرار می‌گیرد و جامعه ناگزیر است برای دفاع از این ارزشها و حفظ نظم عمومی اقدام کند. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان طرح دو دعوا پس از وقوع جرم را پیش‌بینی کرده است، یکی دعوای خصوصی که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبۀ کیفر توسط بزه‌دیده صورت می‌گیرد و دیگری دعوای عمومی که در جهت حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی مطرح می‌شود. اقامۀ دعوای عمومی به نمایندگی از جامعه طبق مادۀ ۸۱ قانون مذکور برعهدۀ دادستان است. دادستان در دعوای عمومی یک طرف دعوا ست و طبق اصل قانونی بودن تعقیب، موظف به تعقیب است و این امر برای دادستان وظیفه‌ای غیرقابل چشم‌پوشی است و نمی‌تواند نسبت به آن تسامح ورزد (آخوندی، 1/ 180). تعقیب متهم صرفاً توسط دادستان باید انجام شود و عدم دخالت بازپرس در این امر از مصادیق تفکیک مقام تعقیب از تحقیق به شمار می‌رود. بازپرس جز در موارد معدود، تا زمانی که امر تحقیق توسط دادستان به وی ارجاع نشده است، حق شروع تحقیقات را ندارد. طبق ماده ۸۹ قانون مذکور در مورد جرائمی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن است، بازپرس تحقیقات را شروع می‌کند ولی موظف است مراتب را فوری به اطلاع دادستان برساند و درصورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه دهد. همچنین مطابق ماده ۱۰۴ این قانون، صدور قرار توقف تحقیقات و شروع دوباره تعقیب منوط‌به موافقت دادستان شده است و بازپرس نمی‌تواند به صورت مستقل اقدام به تعقیب کند. گاهی در خلال تحقیقات مقدماتی جرم دیگری توسط مقام تحقیق کشف می‌شود. طبق مادۀ ۹۹ چنانچه این جرم با جرم اول مرتبط نباشد و از جرائم غیرقابل گذشت باشد، بازپرس موظف است اقدامات لازم را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد و هم‌زمان موضوع را به دادستان اطلاع داده و درصورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه دهد. در این ماده اگرچه تعریفی از سوی قانون‌گذار در مورد جرائم غیرمرتبط ارائه نشده است، اما به‌هرحال تحقیق در رابطه با جرائم غیرمرتبط با جرم مورد رسیدگی منوط‌به ارجاع توسط دادستان است. تمام این موارد در واقع مصادیقی از رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. 
پس از ارجاع پرونده به بازپرس توسط دادستان، انتظار می‌رود امکان استرداد پرونده و ارجاع آن به بازپرس دیگر وجود نداشته باشد، زیرا همیشه این امکان هست که دادستان با استرداد پرونده از بازپرسی که تحقیقات را مطابق نظر او انجام نمی‌دهد و ارجاع آن به بازپرس دیگر در امر تحقیق مداخله کند. تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، منع قانونی صریحی در رابطه با عدم امکان استرداد پرونده پس از ارجاع به بازپرس پیش‌بینی نشده بود. اما در تبصرۀ یک مادۀ ۳۳۹ این قانون به صراحت بیان شده است که دادستان حق ندارد پس از ارجاع پرونده به بازپرس، آن را استرداد نماید. عدم امکان استرداد پرونده توسط دادستان پس از ارجاع، یکی از مصادیق رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق است. 
نکتۀ قابل ذکر در مورد دعاوی عمومی که دادستان در آنها یک طرف دعوا محسوب می‌شود، حفظ بی‌طرفی دادستان در ارائه دلایل به نفع متهم است. در جریان رسیدگی کیفری ممکن است دلیلی توسط دادستان به دست آید که به نفع متهم باشد، دراین مورد دادستان اجازه ندارد آن را مخفی کند یا به دادگاه اعلام نکند. در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران نصی دررابطه با وظیفه دادستان در اعلام دلایل به نفع متهم وجود ندارد، ولی باید توجه داشت، اصل بی‌طرفی مقامات قضایی از الزامات دادرسی منصفانه است، همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، که مراجع قضایی را موظف به رعایت بی‌طرفی کرده است. پس می‌توان گفت لزوم ارائۀ دلیل به نفع متهم توسط دادستان نتیجۀ منطقی رعایت بی‌طرفی دادستان است. 

صلاحیت بازپرس در مقام تحقیق و استقلال وی 

بازپرس به‌عنوان مظهر و نماد نظام تفتیشی، علاوه‌بر آنکه قاضی به‌شمار می‌رود و در مورد نقض حریم خصوصی افراد، آزادی ایشان و نیز کفایت و عدم کفایت ادلۀ اثباتی علیه ایشان تصمیم می‌گیرد، مرجع درجه اول انجام تحقیق است و به همین علت می‌توان بازپرس را مهم‌ترین نهاد ساختاری نظامهای مبتنی‌بر حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق دانست (سیمپسون، 467). رعایت اصل بی‌طرفی مقامات قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند که امر تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم برعهدۀ بازپرس به‌عنوان یک مقام قضایی مستقل و بی‌طرف باشد. زیرا همان‌گونه که ملاحظه شد دادستان وظیفۀ طرح و تعقیب دعوای عمومی را عهده‌دار است و چون یک طرف دعوا به‌شمار می‌رود، مقام قضایی بی‌طرف محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو قانون‌گذار در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم را برعهدۀ بازپرس قرار داده است. بدیهی است صرف پیش‌بینی بازپرس به‌عنوان مقام تحقیق در تمامی جرائم و عدم توجه به حفظ استقلال کامل این مقام نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ حقوق دفاعی متهم و برقراری عدالت باشد‌. در جهت حفظ همین استقلال است که در کشور فرانسه قـاضی تحقیق تحت نظارت دادستـان قرار نـدارد و نظارت بر قاضی تحقیق برعهدۀ شعبۀ تحقیق قرار گرفتـه که یکی از شعب ویژۀ تجدید نظر است. در واقع بازپرس هنگامی می‌تواند بی‌طرفانه به بررسی پرونده و جمع‌آوری دلایل به سود یا زیان متهم بپردازد که در انجام این امور کاملاً مستقل و به دور از هرگونه فشار و اعمال نفوذ باشد. 
قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، اختیارات فراوانی برای بازپرس در مقام تحقیق قائل شده و نظارت بر استفاده قانونی از این اختیارات را برعهدۀ دادستان قرار داده است. مادۀ ۷۳ این قانون در رابطه با حق نظارت مذکور مقرر می‌دارد «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد». همچنین در مادۀ ۷۴ عنوان می‌دارد «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوۀ انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات مقدماتی را متوقف نماید». چنان‌که ملاحظه می‌شود، حق نظارت دادستان به معنای نادیده گرفتن استقلال بازپرس نیست و دادستان اجازه ندارد به بهانۀ نظارت، امر تحقیقات را متوقف سازد. طبق مادۀ ۲۶۶ همین قانون، چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. دراین صورت بازپرس مکلَّف به انجام این تحقیقات است. در اینجا نیز تکلیف بازپرس به تکمیل تحقیقات محدود به موارد لازم برای کشف حقیقت شده است. به‌علاوه در تبصرۀ این ماده، هرگونه درخواست برای تکمیل تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم نباشد، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجۀ 3 دانسته شده است. 
استقلال بازپرس در صدور قرارهای تأمین کیفری و قرارهای نهایی از دیگر مصادیق تفکیک مقام تعقیب از تحقیق به‌شمار می‌آید. در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به صدور تأمین کیفری می‌کند. در مورد بازداشت موقت به‌عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری، مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مقرر می‌دارد «قرار بازداشت موقت متهم باید فوری نزد بازپرس ارسال شود، دادستان مکلَّف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است». این ماده در مقایسه با بند ح مادۀ ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1381 ش، یک گام مثبت برداشته است، زیرا طبق این بند چنانچه بازپرس راساً اقدام به صدور بازداشت موقت می‌کرد و دادستان با آن مخالف بود، نظر دادستان حاکم می‌شد، ولی چنان‌که بررسی شد در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، اختیارات دادستان دراین‌باره محدود شده و حل اختلاف برعهدۀ دادگاه است.